حقوق بشر دريك برداشت موسع ناظر به مجموعه اي از قواعد اصول، تمايلات وآرزوهاي جوامع انساني درحمايت وارتقاء حقوق اساسي انسان مي باشد واز اينرو منشا اصلي حقوق بشر، حقوق فطري مي باشد كه با توجه به جذابيت هاي ذاتي نهفته دراصولي چون – برابري- عدم تبعيض ، آزادي ، حق حيات، حق بر محيط زيست – حق بر صلح پايدار، حق برداشتن محاكمات عادلانه وحق انتخاب محل سكونت واقامت.. بتدريج قواعد الزام آور وضمانت اجراهاي لازم براي دفاع از حقوق بشر شكل گرفته ومجموعه اي از قطعنامه ها كنوانسيونها- بيانيه ها- اعلاميه ها، را بوجودآورده است كه دركنار نهادهايي چون دادگاه حقوق بشر اروپايي، كميسيون حقوق بشر ، دادگاه هاي كيفري رسيدگي بر جنايات يوگسلاوي سابق ورواند وتاسيس دادگاه كيفري بين المللي امكانات مثبتي براي حمايت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پيشرفت هاي قابل توجهي كه جامعه جهاني از فرداي جنگ جهاني دوم درزمينه حمايت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسيار جدي پيش روي جامعه جهاني درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا اين چالش رودررويي دو گرايش متضاد الزامات اقتصاد ليبرائي از يكطرف ومطالبات اجتماعي وعدالت خواها ن از طرف ديگر مي باشد درحالي كه براي بخشي از حقوقبشركه مربوط به حقوق مدني، سياسي، وفرهنگي است ابزارهايي بين المللي لازم توليد شده است ولي درمورد بخش ديگر از حقوق بشر كه موصوف به حقوق همبستگي است ، اقدامات حمايتي بسيار اندكي آن هم درسالهاي اخير صورت گرفته است . واين برخورد دو گانه وتبعيض آميز به اجزاي مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولي آن را زير سئوال مي برد. از اينرو بابررسي جايگاه حق توسعه ، برخورد تبعيض آميز دموكراسي هاي غربي مبتني بر اقتصاد ليبرائي با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است . 
واژگان كليدي: 

حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگي حق برتوسعه ، حق برمحيط زيست، حق بر صلح ، صلح مثبت 
ظهور و پيدايش نسل سوم حقوق بشر 
نسل اول حقوق بشر كه حقوق مدني وسياسي را مورد توجه قرارمي دهد، بر پايه اصل آزادي انسان وبهره مندي وي از حقوق اساسي شكل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعي واقتصادي كه شاخص هاي اصلي آن برابري انسان ها از بهره مندي از حقوق اقتصادي را نشان مي دهند وارد ادبيات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفي شده اند.(1) 
روند رو به گسترش انساني شدن حقوق بين الملل .بين المللي شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گرديد. منشور آفريقايي حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوين حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محيط زيست احصاءنمود(2) 
بديهي است كه اين فهرست به صورت جامع، مصاديق واشكال مختلف حقوق بشر را معرفي نمي كند بلكه نمونه هايي به دست مي دهد كه بيشتر جهت گيري وغايت زندگي اجتماعي انسان را به تصوير مي كشد وپيش نيازهاي يك زندگي مطلوب را كه درآن انسان ها احساس كاميابي وخوشبختي دارند را مطرح مي كند .اين پيش نيازها هميشه درحال تغيير وتحول اند، چرا كه انسان هم دربعد زندگي فردي وهم اجتماعي به سوي كمال مي شتابد وبه طور طبيعي نيازهاي هردوره از زندگي تكاملي او متناسب با الزامات ومقتضيات همان دوره مي باشد از اينرو مصاديق حقوق بشر را نمي بايستي به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندي حقوق بشر به نسل هاي مختلف صرفا به لحاظ توجه به سير تاريخي توسعه وتكامل حقوق بشر صورت مي گيرد وگرنه حقوق بشر به طور طبيعي ميل به تقسيم ناپذيري وفراگير شدن دارد وتجزيه وتقسيم آن با ماهيت وغايت اين حقوق منافات دارد برخي از صاحب نظران براين عقيده اند كه نسل جديد حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظيم نشده وعينيت نيافته است ، ولي بالقوه خطري رابراي حقوق بشر موجود پديد مي آورد . عده اي معتقدند كه اين نسل از حقوق بشر بسيار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهايي است كه مي تواند مورد بهره برداري تبليغاتي برخي از كشورها قرارگيرد . بااين وجود بايد توجه داشت كه رهيافت جديد درحقوق بشر، نشان از موضوعاتي دارد كه درحال ظهورند وجامعه جهاني آماده است كه آنها را مورد شناسايي قراردهد . ولي دربرابر اين سئوال كه چه موضوعاتي درحيطه نسل جديد حقوق بشر قرارمي گيرند ، نظريات متفاوتي مطرح شده است (3) 
استفن ماركز، نسل جديد حقوق بشر را شامل محيط زيست، توسعه، صلح، ميراث مشترك بشريت، ارتباطات وكمك هاي بشر دوستانه مي داند.(4) 
حق توسعه وسازمان ملل 
توسعه هميشه يك مفهوم بحث انگيز بوده است همانند صلح ، امنيت وحقوق بشر. اين مقوله درسالهاي اخير توجه زيادي را درسازمان ملل به خود جلب كرده است حق توسعه حاصل يك تحول مفهومي دردرون اين سازمان است . تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر دردسامبر 1948 وميثاق هاي حقوق مدني وسياسي وحقوق اجتماعي واقتصادي در1966 زمينه ساز تولد حق توسعه مي باشد. تجربه استعمار زدايي نيز باعث تقويت زمينه شكل گيري حق توسعه شد برگزاري كنفرانس استكهلم سازمان ملل درباره محيط زيست موجب گرديد كه مفهوم توسعه پايدار مورد توجه قرارگرفته وبرداشت هاي جديدي از رشد اقتصادي همراه با حفاظت زيست محيطي ارائه شود. هر چند كه درادبيات توليد شده توسط سازمان ملل حق توسعه به منزله بخشي از حقوق بشر معرفي وحتي داراي توان بالقوه يكپارچه نمودن حقوق بشر تلقي شده است ، بااين وجود روابط بين حقوق بشر وتوسعه هرگز درتئوري وعمل سازمان ملل مشخص وروشن نبوده است. آيا فرايند ومفهوم، مجزااز هم هستند؟ آيا حقوق بشر به طور كلي يا جزئي يكي از عناصر توسعه پايداراست ؟ به طور مشخص جايگاه حقوق سياسي و مدني مربوط به توسعه درتئوري وعمل سازمان ملل چيست؟ به طور واضح تر جايگاه حقوق مشاركت درفعاليت هاي مربوط به توسعه سازمان ملل چيست؟ آيا سازمان ملل توسعه دموكراتيك را حمايت وتصديق مي كند؟ 
سازمان ملل درچهل سال اول تاسيس خود نسبت به حق توسعه توجه جدي نشان نمي داد. مفهوم حق توسعه براي اولين بار به طور رسمي درقطعنامه 133/36 مجمع عمومي درتاريخ 14 دسامبر 1981 مطرح گرديد وپس از آن درقطعنامه هاي مختلف حق توسعه دركنار حقوق بشر مشاهده مي شود.(5) 
بالاخره مجمع عمومي درقطعنامه 128/41 مورخ 4 دسامبر 1986 اعلاميه حق توسعه راتصويب نمود. اعلاميه حق توسعه مجددا اعلاميه جهاني حقوق بشر وهمچنين ميثاق جهاني حقوق مدني وسياسي را مورد تاييد قرارداد وحق توسعه مكمل وجزءلاينفك حقوق بشر معرفي گرديد درحالي كه دبير كل هاي سازمان ملل بيشتر از يك مشاركت عمومي مبهم وكلي تر سخن مي گفتند اماآقاي پطرس غالي دردستورالعمل براي توسعه به طور صريح وروشن دموكراسي را به عنوان يكي از اجزاء حاكميت مطلوب بيان مي كند براساس دستورالعمل دبيركل: 
دموكراسي وتوسعه درموارد اساسي باهم مرتبط هستند . زيرا دموكراسي، تنها مبناي دراز مدت براي مديريت رقابت هاي نژادي ، مذهبي بوده ومنافع فرهنگي را از طرقي كه خطر خشونت وبرخورد داخلي را به حداقل برساند، فراهم مي آنرد . آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اينكه دموكراسي به طور ذاتي با مسئله حاكميت مطلوب متصل است كه اين برهمه جنبه هاي توسعه تاثير دارد. آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اينكه دموكراسي يك اصل اساسي حقوق بشر است، يعني پيشرفتي كه خود يك اقدام مهم توسعه است . آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اينكه مشاركت مردم درفرايندهاي تصميم گيري كه بر زندگي آنها تاثير مي گذارد يكي از اصول اساسي توسعه محسوب مي شود.)) 
دربند21 اين دستورالعمل ، دبيركل توسعه دموكراتيك واقعي را مورد ستايش قرارداد ه است. دبيركل تاكيد نموده است كه پيشرفت وافزايش قدرت حاكميت يك شرط اساسي براي موفقيت هرگونه برنامه واستراتژي براي توسعه است حاكميت مردمي مي بايستي به عنوان تنها ومهم ترين متغير توسعه دركنترل دولت هاي فرد گرا باشد. دبير كل تصديق نمود كه پيوستگي بين توسعه ودموكراسي يك مسئله ذاتي است (6) 
ارتباط بين توسعه وحاكميت دموكراتيك مورد تاييد بعضي نهادهاي تخصصي سازمان ملل قرارگرفته است . 
آقاي جيمز گوستاو اسپت رئيس برنامه عمران ملل متحد (UNDP) مكررا حاكميت دموكراتيك رابه عنوان يك خصيصه اساسي وضروري توسعه تصديق وتاييد نمود بنا به برداشت هاي UNDP دموكراسي ضرورتا يك سيستم سياسي نيست، بلكه يك نوع از مشاركت است كه جدا از رويه هاي مربوط به سياست گذاري قانون ي ملي مي تواند صورت پذيرد. 
درمقابل، بانك جهاني ارتباط بين حقوق بشر وتوسعه را مورد ترديد قرارداد ه است . درطول دهه هفتاد بانك جهاني از اين ديد گاه دفاع كرده است كه توجهش به فقر، آسيب پذيري ونيازهاي اساسي بشري يك رهيافت حقوق بشري براي توسعه نبوده است . بانك جهاني بر توسعه اقتصادي اشخاص دردرون ملت ها تاكيد داشت، اما به موقعيت حقوق شناخته شده بين المللي آنها هيچ توجهي نداشت . 
اجلاس جهاني توسعه اجتماعي كه درروزهاي ششم تا دوازدهم مارس 1995 دركپنهاگ تشكيل گرديد، حركتي ارزنده درشفاف سازي محتواي حق توسعه مي باشد . دراين اجلاس براي اولين بار جامعه جهاني، تعهد خود نسبت به ريشه كن كردن فقر مطلق را اعلام مي نمايد. اجلاس توسعه اجتماعي اين نكته را روشن نمود كه قدرت بخشيدن به جامعه مدني براي سلامت توسعه اجتماعي يك شرط ضروري اعلام شده است . بيانيه سياسي كپنهاگ مشتمل بر يك مقدمه وده تعهد است . مقدمه اين بيانيه بربررسي اهداف مذاكرات اجتماعي به طور مجمل اشاره مي كند . دراين بخش از بيانيه به اين مسئله كه جوامع مي بايست به طور موثري به نيازهاي مادي ومعنوي افراد خانواده جوامع پاسخ گويند، اعتراف شده است . مقدمه بيانيه رابطه بين توسعه اجتماعي وعدالت اجتماعي را از سويي وامنيت بين المللي از سوي ديگر را روشن مي نمايد. مقدمه بيانيه دموكراسي ونظارت مسئولانه را از شرايط تحقق توسعه مستمر اجتماعي ومردم گرا مي داند وتاكيد مي كند كه مردم هسته مركزي توسعه مداوم را تشكيل مي دهند بخش نهايي مقدمه به اصول واهداف اجلاس مي پردازد. درواقع هدف عمده دستيابي به رشد اجتماعي مردم - مدار عنوان شده كه بتواند چه درآينده مارا درساختن فرهنگي مبتني بر همكاري ومشاركت ودرپاسخگويي به نيازهاي مبرم مردمي كه بيشترين آسيب پذيري دربرابر نابساماني هاي جامعه بشري را دارا هستند، رهنمون گردد.1 (7) 
محتواي حق به توسعه 
حق توسعه جزئي از حقوق بشر مي باشد ويك حقوق اساسي كه ضامن آزادي وپيشرفت ، عدالت وخلاقيت انسان هاست پيش طرح حقوق بشر كه توسط بنياد بين المللي براي حقوق بشر تدوين شده است ، حق توسعه را چنين تعريف مي كند: 
حقوق ي است كه بهره مندي تمامي انسان ها از زن ومردرا دريك سهم عادلانه ومتناسب از اموال وخدمات توليدي جامعه جهاني فراهم مي كند(8) 
دراين برداشت هم به سهم دولت ها درتقسيم عادلانه كار بين المللي وهم به حق توسعه فردي توجه شده است . همچنين همبستگي ملي وبين المللي مبناي اصل توسعه تلقي شده وعدالت غايت وهدف توسعه قلمداد شده است . 
آنتونيو كاسسه دركتاب حقوق بين الملل درجهان نامتحد بيان مي كند كه حق توسعه را نمي توان به عنوان يك حق فردي درنظر گرفت، زيرا كه اين حق درحقيقت با جمع كردن حقوق مشخص شده دردو ميثاق بين المللي به ويژه ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي به وجود آمده است ودرنتيجه مفهوم حق توسعه چيزي بيشتر از حرف كشورهاي غربي دروادار كردن كشورهاي ديگر جهت تقويت واجراي دو ميثاق بين المللي است . از طرف ديگر نمي توان حق توسعه را به عنوان يك حق جمعي ملت هاي كشورهاي درحال توسعه درنظر گرفت ، زيرا درحقيقت ملت ها را نمي توان به عنوان يك بخش مجزا از دولت ها درنظام حقوق بين الملل تحت عنوان اشخاص حقوق ي درنظر گرفت، مگر اينكه دريك زژيم نژاد پرست يا رژيم اشغالگر خارجي ومانند آن حضور داشته باشند . پس مردم كشورهاي مستقل بخش جدايي از حكومت هايشان نيستند كه به طور فعال درموضوعات بين المللي مشاركت داشته باشند چون حق توسعه يك موضوع بين المللي است .هكتور گريس اسپيل درهمين خصوص مي گويد كه نزاع اوليه اي كه درهر تجزيه وتحليل روش شناسي درزمينه عناصر ومحتواي حق توسعه به وجود مي آيد ، سازگاري ويا عدم سازگاري ماهيت جمعي وفردي يك حق است. حقوق بين الملل سنتي از ماهيت دوگانه حق توسعه حمايت نمي كند درحالي كه اكنون از تقسيم بندي حقوق بشر به حقوق جمعي وحقوق فردي، حمايت نمي شود. بعضي از حقوق همانند، حق تعيين سرنوشت وحق توسعه داراي ماهيت دوگانه فردي وجمعي مي باشند(9) 
آقاي محمد بيجاوي 1 بدون آنكه جنبه دوگانه حق توسعه ( حق دولت وحق فرد) را رد كند، معتقد است كه اين مسئله حائز اهميت نيست چرا كه همزمان دولت وفرد مي توانند ذينفع وذيحق توسعه قلمداد شوند(10) 
بااين حال به لحاظ كاربردي، آقاي بيجاوي معتقداست كه طرح مسئله دربعد بين المللي يعني دريك نظام حقوق ي كه با خصلت بين الدولي برجسته مي گردد اين امكان را به ما مي دهد كه ماهيت اصلي وواقعي مسئله را بهتر درك كنيم(11) 
هرچند كه رويكرد نسبت به حق توسعه به مثابه يك مسئله چند بعدي ديدگاه غالب را بين صاحب نظران تشكيل مي دهد، بااين وجود طبق ديدگاه ديگري حق توسعه يك حق فردي است كه به انسان به طور مستقل از جامعه اش تعلق مي گيرد(12) 
به نظر نمي رسد كه تاكيد بر جنبه فردي يا جمعي حق توسعه بتواند تاثيري بر ماهيت ومحتواي اين حق داشته باشد، چرا كه درتحليل نهايي اين انسان است كه هم محور وهم غايت توسعه مي باشد . ازاينرو ، همان طوريكه آقاي بيجاوي تذكر داده است ، تاكيد بر جنبه بين المللي ودسته جمعي حق توسعنه بيشتر به لحاظ عملي وكاربردي حائز اهميت مي باشد. 
آقاي بيجاوي معتقد است كه حقوق توسعه تازماني كه به عنوان حق دولت ها وملت ها جايگاه مستحكمي درحقوق بين الملل به دست نياورده است ، نمي تواند به عنوان يك حق فردي از استحكام كافي برخوردار باشد. چرا كه درحقوق بين الملل امروز، سازوكارهاي لازم براي اجرا يي كردن حق فردي توسعه، به اندازه كافي كسترش نيافته است (13) 
هرچند كه درچالش هاي جهان سوم حقوق توسعه 2 درسالهاي دهه 1960به بعد پررنگ شده است ، ولي به هيچ وجه ارتباط مفهوم توسعه واستعمار زدايي رابي اعتبار نمي كند . چرا كه دراين سال هاكشورهاي تازه استقلال يافته ، فرصت يافته بودند كه درمجمع عمومي به بيان ديدگاه هاي خود درخصوص توسعه بپردازند وازاين ديدگاه دفاع مي كردند كه دستيابي به استقلال وتوسعه فرايند واحدي است . يعني بدون استقلال توسعه مقدور نيست وبدون توسعه نيز استقلال مفهومي ندارد . دولت هاي تازه استقلال يافته به دنبال دستيابي به استقلال سياسي ، به دنبال استقلال اقتصادي بوده ودراين راه درصدد ايجاد تضمين هاي حقوق ي لازم براي واداركردن كشورهاي توسعه يافته به همكاري وكمك بودند (14) 
ازاواخر دهه 50 واوايل دهه 60 ، تحولاتي درجامعه جهاني رخ داد كه عوامل ذهني وعيني توجه به مسئله توسعه را باخود همراه داشت . ازاوايل سال هاي 1970استقرار نظم نوين جهاني بر پايه تقسيم عادلانه كار بين المللي كه مورد توجه جهان سوم قرارگرفته ، تاسيس آنكتاد وتصويب قطعنامه هايي چون منشور حقوق وتكاليف اقتصادي دولت هاوقطعنامه مربوط به نظم نوين اقتصادي درسال1975.1974 ( قطعنامه هاي 3362و3281و3202و3201بازتاب تلاش ها وتحرك جهان سوم دراين خصوص مي باشد به رغم اين تلاش ها تا 1986 حق توسعه به صورت شفاف مورد تاييد قرارنگرفت . از اواسط دهه 80 به بعد ادبيات جديدي درخصوص حق توسعه شكل گرفته كه تصويب اعلاميه حق توسعه در1986 نقطه عطفي دررويكرد جديد درزمينه حق به توسعه مي باشد(15) 
اين اعلاميه كه مشتمل بر يك مقدمه وده ماده است ، ابتدا به اسناد بين المللي همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي وسپس به ساير كنوانسيون ها ، قطعنامه ها وتوصيه هاي مرتبط با توسعه اشاره دارد وبا ياد آوري وتاكيد مجدد برمفاد آنها به تعريف توسعه به عنوان يك فرايند جامع اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي وسياسي مي پردازد. وهدف آن را بهبود كامل رفاه كل مردم اعلام مي نمايد .ماده يك اعلام مي دارد حق توسعه يك حق غير قابل تجزيه انسان است كه درپرتو آن هرانساني وهمه انسان ها مستحق مشاركت ومساعدت وبهره مندي از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي است كه ازاين طريق همه حقوق وآزادي هاي اساسي وبنيادي محقق خواهد شد. 
اعلاميه حق توسعه ضمن تاكيد برجنبه فردي اين حق ، تحقق آن را درگرو احترام ورعايت اصول حقوق بين الملل مربوط به همكاري بين ملت ها ودولت ها تلقي مي كند (بند2ماده 3 اعلاميه) ازديد تدوين كنندگان اعلاميه حق فردي توسعه هم مكمل حقوق دسته جمعي توسعه بوده وهم حق انسان ها دردستيابي به توسعه نمي بايستي ناقض حقوق اساسي دولت ها همچون حق حاكميت دولت ها وبرابري آنها باشد. بند3ماده3 اعلاميه با شفافيت بيشتري محتواي حق توسعه را آشكار وبرجنبه همكاري تاكيد مي كند: (( دولت ها دراعمال حقوق وانجام وظايف خودبه نحوي بايد عمل كنند كه موجب ارتقاءنظم نوين اقتصاد بين المللي متكي بر حاكميت ، برابري ، وابستگي متقابل ومنافع مشترك وهمكاري بين تمامي كشورها گردند وهمچنين تحقق حقوق بشر ونظارت بر آن را مورد ترغيب وتشويق قراردهند..)) (16) 
اعلاميه حق توسعه ، درصدد سازش بين دو جنبه فردي وجمعي اين حق درچهارچوب اصول حقوق بين الملل كه حاكميت سنگ زير بناي آن محسوب مي گرددبرآمده وقادر به تعريف وتعيين ارتباط اين دو جنبه از حق توسعه نشده است . وبه نظر مي رسد كه رويكرد نسبت به حقوق بين الملل سنتي كه درآن حمايت از حقوق دولت ها بر حقوق افراد غلبه دارد، پررنگ مي باشد. چرا كه حق توسعه درچهارچوب اصول وقواعد حقوق بين الملل مورد تاييد قرارگرفته است. 
بااين وجود اعلاميه حق توسعه رامي توان يك چرخش بزرگ درديد گاه ها وسياست هاي سازمان ملل درتدوين وتوسعه حقوق بين الملل ناظر بر حق توسعه محسوب نمود. 
ماده دو اعلاميه انسان را موضوع ومحور توسعه معرفي مي كند ودولت ها را موظف به تنظيم سياست هاي مناسب توسعه مي نمايد. درمواد سوم ، چهارم، پنجم، ششم، هفتم وهشتم ، مسئوليت دولت ها درايجادزمينه ها وشرايط مناسب ومساعد ملي مورد تاكيد قرارگرفته است . به رغم اينكه اعلاميه حق توسعه، اصول اساسي بشر كه مباني توسعه را تشكيل مي دهند همانند عدم تبعيض ، برابري، انصاف،، عدالت اجتماعي، خود كفايي وهمبستگي را مورد تاكيد قرارمي دهد بنابراين مي توان گفت كه ادبيات مربوط به حقوق بشر را توسعه داده وشفاف مي نمايد. به علاوه، با دفاع از تفكيك ناپذيري ابعاد مختلف حقوق بشر ازهمديگر ، محتواي حق توسعه را تعميق بيشتر مي بخشد.بااين حال اعلاميه حق توسعه مسئوليت مشترك وهمكاري رادرفضايي مطرح مي كند كه گويي دولت ها وملت ها درشرايط مساوي قراردارند وازاينرو مقررات واصول جهانشمول قابل اعمال به همه آنها مي باشد واين درشرايطي است كه شكاف عظيم اقتصادي بين كشورهاي مختلف موانع جدي برسر همكاري كشورها درتحقق اهداف اعلاميه قرارمي دهد صرف اعلام بايد ها ونبايدهاي اخلاقي وناديده گرفتن ويژگي ساختارجامعه جهاني وعدم توجه به امكانات وپراكندگي منابع درسطح جهاني، ارزش اعلاميه حق توسعه را درحد يك خواسته فاقد هرگونه ضمانت اجرايي تنزل مي دهد. 
صرف اعلام اينكه مسئوليت اوليه واصلي به منظور تامين شرايط ضروري برخورداري از حق توسعه ( به عنوان هم حق فردي وهم حق جمعي) را به عهده دارند كمكي به ارتقاء حقوق بشر وبه خصوص حق توسعه دركشورهاي جهان سوم ومحروم از امكانات توسعه نخواهدكرد اعلاميه 19866( 123/41) با قطعنامه شماره 133/41 (17) پيگيري شد اين قطعنامه كه به صورت كوتاه وفشرده تدوين شده است ، اشعار مي دارد كه :تحقق اين حق مستلزم تلاش هاي ضروري درسطح داخلي وبين المللي منطبق با اصول نظم بين المللي، راهبرد سومين دهه توسعنه ومنشور حقوق وتكاليف دولت هاست. 
كنفرانس جهاني حقوق بشر درسال 1993 حق توسعه را به عنوان بخش لاينفك حقوق بشر مورد توجه قرارداد ه وآن را به طور تفكيك ناپذيري با دموكراسي وصلح مرتبط دانسته است (18) 
كنفرانس جهاني حقوق بشر حق توسعه را به مثابه يك حق سراسري ( جهاني) غير قابل تجزيه وبخش لايتجزاي حقوق اساسي بشر قلمداد مي كند . اين كنفرانس توصيه نمود كه كميسر عالي سازمان ملل براي حقوق بشر ، ماموريتي خاص را جهت ترويج حق توسعه وهماهنگي حمايت هاي اركان ذيربط سازمان ملل متحد بر عهده بگيرد . مجمع عمومي سازمان ملل درادامه تلاش هاي خود درجهت ارتقاءحقوق بشر در22 دسامبر 1995 قطعنامه اي (19) را با عنوان حق توسعه تصويب نمود دراين قطعنامه ضمن اشاره به تلاش هاي پيشين سازمان ملل درارتقاء حقوق بشر وحق توسعه همچون اعلاميه ريو ، اعلاميه وبرنامه عمل وين ، اعلاميه كپنهاگ دربارتوسعه اجتماعي واعلاميه وخط مشي عمل كنفرانس زنان پكن، اسكان بشر آنكارا، وظايف دبير كل سازمان ملل متحد ، كميسيون حقوق بشر وكميسارياي عالي حقوق بشر را درازتباط با حق توسعه تعيين مي نمايد. اين قطعنامه درمقايسه با قطعنامه هاي سابق از دو ويژگي برخوردار است، از يك طرف درقطعنامه مزبور به طور روشن وشفافي ارتباط حق توسعه با ابعاد ديگر حقوق بشر مطرح شده وحق توسعه به عنوان جزو لايتجزاي شبكه به هم تنيد ه مجموعه حقنوق بشر تلقي شده است واز طرف ديگر درجهت اجرايي كردن اهداف توسعه ، مسئوليت دبيركل، كميسيون وكميسارياي حقوق بشر تعيين شده است . درقطعنامه 184/50 (20) محورها وخطوط كلي كه دبيركل سازمان ملل درگزارش خود به تاريخ 6 ژوئن 1994 تحت عنوان (( دستوركار براي توسعه )) 1 (21) به مجمع عمومي ارائه كرد، مشخص شده است . دراين گزارش دبير كل پيشنهاد نمود كه ابعاد مختلف توسعه درچهارچوب عيني مورد بررسي وارزيابي قرارگيرد. اهميت نقش سازمان ملل درتحكيم مباني فرهنگ سراسري توسعه نيز مورد تاكيد قرارگرفته است . دبيركل به سازو كارهاي اجرايي حق توسعه توجه ويژه مبذول داشت وهماهنگي بيشتر ازگان هاي سازمان ملل وفعاليت بيشتر آنهارا توصيه نمود ونقش برجسته اي براي نهادهاي تخصصي چون برنامه عمران ملل متحت2 قائل شد. درگزارش مذكور همچنين توسعه پايدار از مباني اصلي صلح پايدار معرفي شده است . 
به طور كلي درزمان تصويب قطعنامه اعلاميه حق توسعه مجمع عمومي دراجلاس ساليانه خود قطعنامه اي را ره حق توسعه اختصاص داده وادبيات مربوط به حق توسعه را غنا بخشيده است . مجمع عمومي اززمان تصويب اعلاميه حق توسعه 1986 حركت مشخصي راسازماندهي وهدايت نموده كه بر دو محور جهانشمول بودن حقوق بشر وبه هم پيوستگي ابعاد مختلف حقوق بشر استوار است وحق توسعه درمركز اين حركت قراردارد. اوج شكوفايي اين حركت دردستور كار براي توسعه مصوب ژوئن 1997 خود نمايي مي كند. دراين سند عوامل وعناصر تاثير گذار به مسئله توسعه همانند رشداقتصادي ، اشتغال، دانش وفن آوري ، نقش زمان درفرايند توسعه درعوامل ديگر مورد توجه قرارگرفته وبراي ارائه يك برنامه منسجم وقابل اجراء ، تجارب قبلي همچون كنفرانس ريو، حقوق بشر وين ، كنفرانس جهاني پكن ، مد نظر قرارگرفته است . دبير كل سازمان ملل متحد آقاي كوفي عنان روي اهميت حياتي توسعه براي جامعه بين المللي تاكيد كرد (( توسعه پايدار واقعي فقط زماني مقدور خواهد بودكه حقوقسياسي، اقتصادي واجتماعي همه مردم به طور كامل مورد احترام واقع شود. اين امر به ايجاد آن نوع تعادل اجتماعي كمك مي نمايد كه جهت تحول جامعه درشرايط صلح آميز حياتي است .حق توسعه معياري جهت سنجش احترام به همه حقوق ديگر بشراست . هدف ما بايستي ايجاد شرايطي باشد كه درآن همه افراد بتوانند توانايي هاي بالقوه خودرا به حداكثر برسانند وبه تحول جامعه دركلل كمك كنند..)) (22) 
دستوركارتوسعه پيامدهاي منفي ناشي از جهاني شدن همچون نابودي محيط زيست ، فقر فزاينده، روند روبه رشد جمعيت، تروريسم ومواد مخدر رامانع جدي بر سرراه توسعه قلمداد كرده وراهكارهاي مناسب براي مقابله بااين پديده ها ارائه مي دهد: (( برنامه عمران ملل متحد درواكنش به تلاش هاي اصلاحي دبيركل جهت ادغام حقوق بشر درهمه ابعاد فعاليت هاس سازمان ملل متحد، سندي درسال 1998 درباره خط مشي خود، تحت عنوان ادغام حقوق بشربا توسعه انساني پايدار صادركرد كه حاوي رويكرد آنان برنامه بر پايه حقوق بشر جهت توسعه بود اين سند تحقق حق توسعه رانقطه شروع كار اعلام مي نمايد، سند مزبورهمچنين اثرات حقوق بشر بر توسعه انساني پايدار وكارايي حمايت برنامه عمران ملل متحد از حقوق بشر را متذكر شده وبه راههاي اجراي اين راه هاي اشاره مي نمايد كه شامل فعاليت تنگاتنگ با دفتر كميسر عالي سازمان ملل براي حقوق بشر است.))(23) 
آقاي پطروس غالي دردستور كار براي توسعه1 اصطلاح فرهنگ توسعه را مطرح مي كند از نظر وي درفرهنگ توسعه همه ابعاد اصلي زندگي به منزله جنبه هايي از توسعه تلقي مي شود(24) 
توسعه اقتصادي كه حقوق بين الملل توسعه به دنبال آن بود، ايده توسعه اجتماعي بين المللي وارتقاء حقوق بشر از طريق تامين نيازهاي اساسي انسان بود. ابعاد چنين توسعه اي تا حدودي دراجلاس كپنهاگ (6الي 12مارس 1995) منعكس شده است (25) 
اعلاميه كپنهاگ درصدد برآمد تابين دو گرايش متضاد، يعني الزاما ت اقتصاد ليبرالي ومطالبات اجتماعي وعدالت خواهانه وانسان ها آشتي ايجاد كند. اين تلاش درپيام اجلاس مذكور كه بر محور مسائل زير شكل گرفته ، به روشني خود نمايي مي كند. 
الف، توسعه برمحور انسان كه موتور واقعي توسعه مي باشد قابل درك است دولت ها ديگر نمي توانند به عنوان محور وموتور توسعه قلمداد شوند. اين امر به نوبه خود اولويت هاي جديدي چون بهداشت وآموزش همگاني را مطرح مي كند 
ب. توسعه اجتماعي بين المللي هردولتي را مخاطب قرارمي دهد وهمه اعضاءجامعه جهاني را دربر مي گير. چرا كه با جهاني شدن (اقتصاد) فقر وبدبختي نيز جهاني شده وديگر مختص كشورهاي جنوب نيست وحتي تا قلب كشورهاي توسعه يافته وپيشرفته نيز رسوخ نموده است . 
ج.توسعه اجتماعي بين الملل مشاركت اصيلي را پايه گذاري مي كند كه درآن دولت حاكميت خود را با بازيگران ديگر تقسيم مي كند وبرحسب ظهور جامعه مدني جهاني مي گردد. 
جهت گيري عمده اعلاميه كپنهاگ ، تكيه هرچه بيشتر بر همبستگي جهاني از طريق همكاري دولت ها، نهادهاي غير دولتي واشخاص براي مقابله با آسيب هاي جهاني شدن مي باشد ودولت ديگر نقش اصلي واول را درتوسعه ايفا نمي كند ، بلكه توسل به دولت براي اجراي آن دسته از برنامه هاي اجتماعي است كه هدفش انجام تغييرات واصلاحات تعديل ساختاري باشد . اين جهت گيري تا حدودي دراعلاميه 1986 حقوق بشر، مطرح شده بود(26)دبير كل سازمان ملل درگشايش اجلاس كپنهاگ بيان نمود كه : ((حقوق توسعه بيانگر علقه غير قابل تفكيك بين ارتقاي توسعه اجتماعي وغايت از حقوقبشر مي باشد.)) (27)) بررسي ديدگاه ها ونظريه هاي مختلف اين نتيجه گيري را به دست مي دهد كه حق توسعه شناسايي حق بهره مندي عادلانه هرانسان از امكانات ومنابع مادي ومعنوي است كه جامعه جهاني دراختيار دارد وشامل تغذيه ، آموزش وبهداشت، مسكن ، هنر، ارتباطات، آزادي،امنيت ولوازم ومقدماتي است كه تداوم حيات انسان ورشد مادي ومعنوي وي را موجب مي گردد. ازاينرو حق توسعه جزء لايتجزاي حق به زندگي وحق زيستن بوده واين دو حق لازم وملزوم يكديگرند. از اينرو حق به توسعه داراي مباني مستحكمي است كه اين حق را تاسطح jus cogens ارتقاء مي دهد. 
مباني حق به توسعه 
حق به توسعه به عنوان جزء لايتجزاي حق به زندگي وحقوق بسيار اساسي واوليه انسان، مبنايي فراحقوقي دارد(28) 
درراس اين حقوق اوليه واساسي حق حيات قراردارد كه اعتبار ومشروعيت كليه حقوق انساني متكي به اين حق مي باشد وبه عبارت ديگر پايه ومبناي همه حقوق حق حيات است . كه شناسايي واحترام به آن تاروپود حقوق فطري وطبيعي را تشكيل مي دهد، كميسيون اجتماعي واقصادي سازمان ملل درشصت وهفتمين اجلاس خود در16 آوريل 1997 دراعلاميه حق به توسعه انسان را محور توسعه معرفي كرده و متذكر مي گردد كه سياست هاي مربوط به توسعه مي بايستي امكان مشاركت گسترده انسان ها درفرايند توسعه وبهره مندي آنان از ره آورد هاي توسعه را فراهم آورد. دراعلاميه همچنين به اهميت پيش شرط هاي فرهنگي ، اقتصادي، اجتماعي، تاريخي ومذهبي توسعه اشاره شده وارتقاءحقوق اساسي بشر دركليه زمينه ها از جمله وظايف اصلي دولت ها تلقي شده است واحترام كامل بهحقوق بين الملل وهمكاري دولت ها درچهارچوب منشور سازمان ملل از لوازم شناخته واز دولت ها خواسته شده است كه تمامي موانع توسعه را با حمايت از حقوق اقتصادي ، اجتماعي،فرهنگي، مدني وسياسي از سرراه انسان بردارند. تاكيد اعلاميه بر تقويت وارتقاءحقوق اجتماعي، سياسي، اقتصادي ومدني انسان، نشان مي دهد كه حق توسعه عالي ترين سطح حقوق بشر است كه به دنبال تحققحقوق مدني ، اجتماعي- سياسي واقتصادي محقق مي گردد از اينرو حق توسعه فرايند توسعه حقوق بشر دركليه سطوح آن مي باشد.(29) 
شناسايي حق توسعه درحقوق موضوعه بيشتر درراستاي تعريف وطراحي سازو كارهاي تضمين اين حق صورت مي گيرد تا به رسميت شناختن آن. از اينرو هيچ قانون گذار ، حقوق دان وقاضي ازاين ايده دفاع نمي كند كه اعطاي حق حيات وصيانت از نفس يك نوآوري وكشف حقوق موضوعه مي باشد ويا اينكه حقوق موضوعه مي تواند مخالف حق حيات كه يك حق طبيعي است ، جهت گيري نمايد. درحقوق بين الملل نيز هيچ اصل وقاعده اي خلاف حق حيات وجود نداشته وهيچ كس اعتبار چنين قاعده واصلي رامورد ترديد قرارنداده است ، بلكه شناسايي وتاكيد بر حق دفاع مشروع، محكوميت تجاوز ونسل كشي، درراستاي شناسايي بيشتر حق حيات مي باشد وچون حق توسعه نيز از لوازم حق حيات بوده وانسان بدون داشتن منابع وامكانات قادر به تداوم زندگي نيست ازاين رو حق توسعه از اعتبار ومشروعيت حق حيات بر خوردار مي باشد . چرا كه حق زندگي از محتواي گسترده تري بر خوردار بوده ودربرگيرنده عناصر (عوامل) كيفي نيز مي باشد واز اينرو به حقوق اقتصادي، سياسي واجتماعي متكي مي باشد(30) 
آقاي محمد بيجاوي با تكيه بر ارتباط تنگاتنگ حق حيات وحق به توسعه معتقد است كه حق توسعه نيز همانند حق حيات از jus cogens ناشي مي گردد. واگر ما اين مسئله را رد كنيم بايد از منطقي پيروي كنيم كه به موجب آن حتي نسل كشي نيز بايد مجاز شناخته شود. 
از اينرو حق توسعه بر پايه حق حيات استوار بوده وصرف نظر از جايگاه آن درحقوق موضوعه از اعتبار ومشروعيت حق حيات برخوردار بوده ودرزمره jus cogens است كه تحت هيچ عنواني قابل نقض نمي باشد. 
همبستگي بين المللي مبناي حق به توسعه 
سازمان ملل درقطعنامه واعلاميه هاي مختلفي كه درخصوص حق توسعه تصويب نموده است ، همكاري همه جانبه دولت ها را شرط ضروري تحقق اين حق اعلام نموده است . بديهي است كه همكاري متعارف دولت ها. درزمينه هاي مختلف اقتصادي سياسي درجاي خود موجب تبادل اطلاعات ، انتقال دانش فني مبادله فرهنگي است وسهم موثري درفراهم نمودن زمينه هاي مساعد توسعه ايفاء مي كند. اما از آنجا كه همكاري هاي بين المللي تحت تاثير منافع وملاحظات ملي است لذا همكاري كشورها نوعي رقابت ومسابقه براي كسب حداكثر امتياز اقتصادي وسياسي را با خود همراه داشته وقواعد بازي بازار حاكم بر مناسبات اقتصادي است كه اين امر دربهترين حالت خود موجب حفظ شكاف موجود بين كشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه مي گردد وبه هيچ وجه، به تقسيم عادلانه بازار كار بين المللي كمك نمي كند ومشكلات زيادي پديد مي آورد كه صلح وامنيت بينن المللي را به خطر مي اندازد. به طور نمونه مي توان از مهاجرت هاي گسترده وغير قانون ي، تقويت باندهاي جنايتكار، جرايم سازمان يافته تخريب محيط زيست ، گسترش باندهاي قاچاق مواد مخدر، گسترش فقر وبيماري هاي بسيار خطرناكي چون ايدز نام برد. 
ازاينرو مقابله با معضلاتي كه صلح وامننيت بين المللي را به طور جدي مورد تهديد قرارمي دهد از طريق همكاري هاي متعارف بين المللي مقدور نمي باشد، چراكه همكاري مابين كشورهاي نابرابر از لحاظ اقتصادي شكاف مابين كشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه را عميق تر كرده وپيامدهاي منفي براس صلح وامنيت بين المللي به دنبال دارد. پيروي از اصول وقواعد واحدي كه مبتني بر رفتار وامتيازات متقابل است به گسترش مناسبات نا برابر منجر مي گردد وعملا حاكميت دولت هاي درحال توسعه را تضعيف نموده ومشكلات داخلي آنها را افزايش داده وزمينه هاي نارضايتي از نظام بين المللي را تشديد كرده واز اين طريق صلح وامنيت بين المللي را به خطر مي اندازد بنابراين همكاري مابين دو گروه از كشورها مي بايستي به نحوي سازماندهي شود كه فاصله بين كشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه كاهش يافته وكشورهاي درحال توسعه قادر باشند به تكليف خود درتامنين حق توسعه به نتايج خود عمل كنند واين ممكن نيست مگر از طريق ايجاد تحول درنحوه همكاري بين شمال وجنوب وارائه تعاريف جديدي از مفهوم همكاري هاي بين المللي كه هرچه بيشتر متكي بر عادلانه كردن مناسبات اقتصادي شمال وجنوب بوده وهمكاري را به همبستگي جبراني ارتقا دهد آقاي محمد بيجاوي به درستي ايده همبستگي بين المللي را ناشي از وابستگي متقابل ملت ها دانسته وهمبستگي بين المللي را به عنوان مبناي حق توسعه درسه مرحله مورد شناسايي قرارمي دهد: 
الف. وابستگي متقابل كه حاصل وفرايند به هم پيوستگي ويكپارچگي اقتصاد جهاني است . 
ب. تكليف همه جانبه هردولت درتوسعه اقتصاد جهاني وتلقي توسعه به عنوان يك مشكل جهاني درسطح عالي خود، 
ج. حفاظت از محيط زيست انساني به عنوان مبناي حق به توسعه(31) 
منشور سازمان ملل با درك خصلت يكپارچگي وبه هم پيوستگي مسئله توسعه درمقدمه وماده 56 منشور پيوند آشكاري دارد. منشور مشكل توسعه را يك مسئله بين المللي تلقي كرده همه جامعه جهاني را مسئول درقبال اين مسئله معرفي مي كند(32) وهمان طوري كه درقسمت هاي قبلي بيان گرديد مجمع عمومي ونهاد هاي تخصصي سازمان ملل درفرصت هايي مختلف مسئوليت فردي ودسته جمعي دولت درقبال مسئله توسعه را ياد آور شده اند. ازاينرو يكي از پايه هاي اصلي حق توسعه همبستگي بين ملت ها وكشورهاست . وهمچنين كشورها نوعي مسئوليت مشترك 1 درمديريت اقتصاد جهاني كه از خصلت يكپارچه وبه هم تنيده اي برخوردار است، دارند. حفاظت از محيط ريست بشري ، طراحي توسعه پايدار وتقسيم عادلانه كار بين المللي، مبادله دانش واطلاعات.. مبارزه با بيماري وجرايم سازمان يافته وبه طو ر كلي فراهم نمودن امكانات تداوم حيات بشري وارتقاءكيفيت جز درپرتو همبستگي بين المللي مقدو رنمي باشد. واين امر به هيچ وجه به جايگاه حق توسعه به عنوان حق فردي انسان ها لطمه اي وارد نمي كند ، چراكه درتحليل نهايي انسان محور وموضوع توسعه است . ولي تحقق آن درشرايط فعلي جز از طريق همبستگي بين المللي ملت ها ودولت هاامكان پذير نمي باشد. 
حفاظت از محيط زيست مبناي حق توسعه 
دردهه هاي اخير پيشرفت هاي علمي، آسيب پذيري محيط زيست را دربرابر فعاليت هاي بي رويه وغير عقلايي انسان آشكار ساخت . دراين ميان نازك شدن لايه ازن وپيدايش شكاف هايي دربعضي از قسمت هاي آن ، محيط زيست وتهديداتي كه حيات انسان را درسياره خاكي به خطر انداخته بود، دركانون توجه دانشمندان وعلاقه مندان قرارگرفت ودرك جديدي از همبستگي بين المللي به وجود آمد، ارتباط تنگاتنگ محيط زيست وتوسعه ، مفهوم توسعه پايدار را به وجودآورد . اهميت محيط زيست موجب شد كه مجمع عمومي درسال 1968 براساس توصيه شوراي اقتصادي واجتماعي تصميم به برگزاري اولين كنفرانس ملل متحد درموزد محيط زيست انساني گرفت . وكنفرانس 1972 استكهلم شاخص ترين ومهم ترين فعاليت سازمان ملل متحد درزمينه محيط زيست انساني بود. يكي از دستاوردهاي اين كنفرانس آشكار كردن ارتباط حفاظت از محيط زيست با مفهوم توسعه بود. كميسيون جهاني محيط زيست وتوسعه 1 نيز حفظ وحمايت از محيط زيست را مستلزم توسعه جوامع انساني وبر طرف نمودن موانع توسعه كشورهاي درحال توسعه دانسته وكميسيون برونت لند درحقيقت مقدمات بر گزاري بزرگترين كنفرانس سازمان ملل درخصوص محيط زيست را فراهم آورد . براساس گزارش برونت لند مجمع عمومي سازمان ملل كنفرانس ريو را درسال 1996 با حضور بيش از 170 كشور، شش سازمان تخصصي سازمان ملل متحد، بيش از يك هزار وچهارصدنفر نماينده از سازمان بين المللي غير دولتي ( N.G.O) وحدود 9000 روزنامه نگار از سراسر جهان بر گزار مي كند، حاصل كار كنفرانس ريو تدوين وتصويب 5 سند مهم است كه دراين ميان به خصوص اعلاميه محيط زيست وتوسعه وبرنامه عمل معروف به دستور كار21 بسيار برجسته مي باشد . اصل چهارم اعلاميه ، حفاظت از محيط زيست را به عنوان جزء تفكيك ناپذير توسعه تلقي مي كند . اعلاميه ضمن تاكيد بر رابطه انسان وطبيعت انسان ها را موضوع اصلي هرگونه توسعه اي مي داند . فصل 8 اعلاميه با تاكيد بر ارتباط توسعه ومحيط زيست به سياست گذاري وبرنامه ريزي مديريت مشترك محيط زيست وتوسعه مي پردازد به طور كلي كنفرانس ريو با قاطعيت وشفافيت بيشتري از ارتباط توسعه ومحيط زيست واينكه محيط زيست يكي از مباني اصلي مباني اصلي توسعه را تشكيل مي دهد، دفاع مي كند. واز مسئوليت انفرادي ودسته جمعي دولتي درحفظ وحمايت از محيط زيست حمايت مي كند. از اينرو حق به توسعه با حق به محيط زيست سالم از همديگر تفكيك ناپذير معرفي مي گردد. آقاي بيجاوي نيز تاكيد بر رابطه توسعه ومحيط زيست ، حفظ وحمايت از محيط زيست را از مباني توسنعه تلقي مي كند(33) پيمان ماستريخت نيز توسعه كشورهاي جهان سوم وكمك به اين كشورها درنبرد عليه فقر را از لوازم حمايت از اصل توسعه پايدار مي داند . 
حق به صلح مبناي حق توسعه 
درطول تاريخ يكي از دغدغه هاي اصلي وهميشگي بشر درزندگي اجتماعي خود دستيابي به صلح پايدار وريشه كن كردن عواملي بود كه صلح وامنيت را به خطر مي انداختند، درتاريخ بشريت متفكران وانديشمندان زيادي مسئله صلح وتمدن وتامين آن را مورد مطالعه قرارداد ه اند، افلاطون، ارسطو، اسپينوزا، گروسيوس، روسو، كانت .. ازجمله اين انديشمندان مي باشند(34) 
دربررسي ديدگاه هاي مختلف، سه برداشت متفاوت از مفهوم صلح قابل شناسايي است . براي بعضي ها صلح مترادف فقدان جنگ است1، يعني دراين برداشت حوزه صلح محدود است به پيشگيري از توسعه به مناقشات وتخاصمات مسلحانه (35) 
دريك برداشت ديگري صلح به منزله فقدان خشوننت ساختاري تعريف شده است ،2 دراين برداشت مسئله اصلي، شناسايي وبه كارگيري سازوكارهايي است كه منازعات اجتماعي، سياسي واقتصادي را درسطح ملي بين المللي كاهش دهند(26) 
يونسكو از اواخر دهه 80 اقدامات وابتكارات جديدي را با هدف ارتقاءفرهنگ صلح به كار گرفته است . دركنگره بين المللي صلح كه درجولاي 1989 درساحل عاج برگزار شد، يونسكو رويكردجديدي از مفهوم صلح مثبت ارائه داد. اين رويكرد متكي بود بر ترويج فرهنگ صلح در ذهن وروان هرانسان ، دراجلاس السالوادر در1993 يونسكو محورهاي فرهنگ صلح را به شرح زير اعلام نمود: 
1.ارتقاء آموزش وعمل به فرهنگ صلح دركليه فعاليت هاي روزانه 
2.تقويت ساختار دموكراسي به عنوان كليد حل وفصل مسالمت آميز وعادلانه اختلافات وتلاش براي آن نوع توسعه انساني كه بر پايه مشاركت فعال همه افراد جامعه، وبر ارزش ها وقابليت هاي اجتماعي، ظرفيت هاي انساني همه اعضاي جامعه استقراريافته است . 
4.اعطاي جايگاه شايسته به ارتباطات ومبادلات فرهنگي وخلاقيت ، درسطح ملي وبين المللي. 
5. تقويت همكاري هاي بين المللي براي بر طرف كردن موانع اجتماعي – اقتصادي منازعات مسلحانه جنگ ها وفراهم كردن شرايط ساخت جهاني بهتر براي همه انسان ها (37) 
يونسكو درپي گيري سياست هاي خود در خصوص ترويج فرهنگ صلح دربيست وهشمنين اجلاس خوددرسال 1995 با عنوان (( به سوي فرهنگ صلح )) چنين اعلام مي دارد: 
1.آموزش صلح، خقوق بشر، دموكراسي، تفاهم بين المللي وتسامح 
2. ارتقاءحقوق بشر، دموكراسي ومقابله با تبعيض 
3. پلوراليسم فرهنگي وگفتگوي بين تمدن ها . 
4.پيشگيري از منازعات وصلح سازي بعد از منازعه 
از نظر يونسكو تحقق اين پروژه مستلزم همكاري دولت ها ، نهاد هاي بين المللي منجمله سازمان ملل، سازمان هاي بين الدولي، جامعه روشنفكران جهاني است (38) 
يونسكو صلح پايدار را صرفا مترادف فقدان جنگ وخشونت نمي داند واز اينرو استقرارصلح را منوط به تحقق كليه حقوق انساني وبه ويژه تحقق حق به توسعه مي داند(39) 
آقاي پطروس غالي دبير كل سازمان ملل درگزارش سالانه فعاليت سازمان ملل (( تحت عنوان براي صلح وتوسعه )) توسعه وحقوق بشر را از مباني اصلي صلح تلقي كرده است (40) 
منشور سازمان ملل متحد نيز يك برداشت موسع از صلح ارائه داده است كه عدم ممنوعيت عدم توسل به زور وطراحي سيستم امنيت دسته جمعي بخشي از لوازم استقرارصلح وتامين حقوق اجتماعي، فرهنگي واقتصادي كه درفصل نهم منشور مطرح شدند، ستون اصلي صلح پايدار را تشكيل مي دهد .آقاي آدريان نستس 1 در معرفي صلح بين المللي ، حقوق بشر وتوسعه را از مباني آن قلمداد مي كند(41) 
درمقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر كه يك سند بين المللي است تاكيد شده كه شناسايي حيثيت ذاتي وحقوق مساوي وغير قابل انكار همه افراد اساس آزادي، عدالت وصلح درجهان را تشكيل مي دهد.مواد 22تا27 اعلاميه برخورداري همه انسان هااز حقوق اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي را مورد حمايت قرارمي دهد. ماده 22 مقررمي دارد: هركس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد ومجاز است به وسيله مساعي ملي وهمكاري بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي خودرا كه لازمه تداوم ونمو آزادانه شخصيت انسان است با رعايت تشكيلات ومنابع هر كشور به دست آور ماده 23 به بعدنيز حق برخورداري از حق اساسي، امنيت اجتماعي، منجمله حقوق اقتصادي مربوط به اشتغال، مزدواستراحت منصفانه ، حقوق اجتماعي مربوط به سطح مناسب زندگي از لحاظ بهداشت ، رفاه وآموزش، وحق شركت درحيات فرهنگي جامعه را مورد تاكيد قرارداد ه است . بدين ترتيب تحقق حقوق فردي، اجتماعي، اقتصادي وفرهنگ انسان ها را شرط تحقق عدالت وصلح درجهان مي داند وروح اعلاميه مجموعه حقوق انساني را از همديگر غير قابل تفكيك مي داند . خانم مري رابينسون درمقام دومين كنميسر عالي ملل متحد براي حقوق بشر، ماموريت اين كميسر عالي را داراي چهارركن اساسي زيراعلام نمود: 
1.ايجاد مشاركت جهاني درامور حقوق بشر. 
2.پيشگيري از نقض حقوق بشر وواكش نشاندادن نسبت به وضعيت هاي اضطراري. 
3.ترويج حقوق بشر، همگام با دموكراسي وتوسعه به عنوان اصول راهنماي دستيابي به صلح پايدار. 
4. هماهنگ كردن تقويت برنامه سازمان ملل درزمينه حقوق بشر دركل نظام سازمان ملل متحد. 
باتوجه به مجموعه ادبيات توليد شده درزمينه ارتباط صلح پايدار وتوسعه ترديدي وجود ندارد كه صلح پايدار دربر گيرنده عناصر كيفي بوده وتا تحقق حقوق فردي ودسته جمعي انسان، از جمله حق توسعه ، صلح پايدار استقرارنخواهد يافت . از اينرو حق به توسعه به عنوان يكي از مباني صلح پايدار مي بايستي مورد توجه قرارگيرد .بررسي مباني حق توسعه براي شناسايي عواملي است كه قدرت الزام آور اين حق راتوجيه مي كند، بنابراين قدرت الزام آور حق توسعه درذات اين حق نهفته است . از اينرو اين حق اززمان ظهور يعني از وقتي كه مورد شناسايي قرارمي گيرد ، مرحله نخست فرايند دو مرحله اي هنجار بين المللي را طي كرده است . ولي سئوال اين است كه آيا مرحله دوم را كه شامل پذيرش گسترده آن درجامعه جهاني است نيز طي كرده است يا خير؟ چراكه بسياري از هنجارهاي حقوق بشر فرايند دو مرحله اي ظهور وپيدايي وپذيرش گسترده قاعده را همچون حقوق مدني وسياسي پشت سر گذاشته وبه بخشي از حقوق بين الملل موضوعه تبديل شده اند . ولي درخصوص حق توسعه كه جزئي از نسل سوم حقوق بشر است هنوز ترديد هايي وجوددارد كه بررسي اين مسئله تحت عنوان منابع حق به توسعنه صورت مي گيرد. 
منابع حق به توسعه 
درمعرفي منابع حقوق ، معمولا تمايزي بين منابع مادي ومنابع رسمي وغير مادي صورت مي گيرد. منابع مادي عناصر اجتماعي بوده كه زمينه ساز حقوق مي باشند. درحالي كه درمنابع رسمي ، ما معمولا به بررسي قالب هايي مي پردازيم كه درداخل اين قالب ها وچهارچوب ها هنجارهاي حقوق ي معرفي شده واز ضمانت اجرا برخوردار مي باشند ، از اينرو منابع مادي بيشتر درجامعه شناسي حقوقي مورد بحث قرارمي گيرد وتا حد زيادي به بحث مباني حقوق نزديك مي شود ومنابع رسمي تاروپود حقوق موضوعه را شكل مي دهد . براي گذار از منابع مادي به منابع رسمي نقش اراده ساسي بسيار برجسته است واين مسئله درشكل گيري منابع رسمي حقوق بشر وعلي الخصوص درحق توسنعه بسيار تعيين كننده مي باشد واين امر باعث شده است كه حق به توسعه به لحاظ منابع رسمي غني نباشد . منابع حقوق بين الملل كه درماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري احصاءشده ، عبارتند از: 
معاهدات – عرف، نظريه علماي حقوق وآراء ديوان هاي بين المللي واصول حقوق ي پذيرفته شده توسط ملل متمدن. 
درزمينه حق توسعه تا كنون هيچ معاهد ه بين المللي به تصويب نرسيده است . ميثاقي بين المللي همانند ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي وجود ندارد . درهيچ يك از محاكم بين المللي نيز مسئله حق توسعه مطرح نشده است . حق توسعه به مجموعه اصول كلي حقوق ي نيز ره پيدا نكرده است .ازاينرو بحث منابع حق توسعه عمدتا درحوزه ديدگاه علماي حقوق وعرف بين المللي قابل طرح وبررسي است. 
ديدگاه علماي حقوق بين الملل 
حق توسعه برخلاف نسل اول حقوق بشر بازتاب قابل توجهي درديدگاه حقوق دانان غربي نيافته است ، همانطوريكه درقسمت اول اين مقاله نشان داديم . عمدتا حقوق دانان كشورهاي جهان سوم همچون آقاي بجادي وكبامباي1 از حق توسعه دفاع كرده اند، وحقوقدانان غربي كنجكاوي زيادي نسبت به اين مسئله از خود نشان نداده اند واين درحالي است كه حقوق دان غربي با قاطعيت تمام از جهانشمولي حقوق دفاع كرده اند . ديدگاه غالب علماي غرب اين است كه حقوق جمعي نبايد حقوق بشر ناميده شود، چرا كه اين حقوق يك مفهوم غير ذاتي وگيج كننده را ارائه مي دهد(42) 
دكترين جهانشمولي حقوق بشر، حقوق جمعي يا همبستگي از قبيل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقي نمي كند. زيرا حقوق همبستگي به لحاظ حقوق يك مفهوم دردسر آفرين است (43) 
عدم پذيرش حق توسعه به عنوان جزئي از مجموعه جديد حقوق بشر براين توجيه استواراست كه حق توسعه بر ايده همبستگي متكي است كه خمير مايه آن بر الزام به كمك استوار مي باشد واين به عنوان يك تكليف درحقوق بين الملل به رسميت شناخته نشده است (44) دانلي معتقد است كه كمك به همنوع يك تعهد اخلاقي است ، واين مسئله حق توسعه ايجاد نمي كند(45) 
نظريات علماي حقوق وقتي مي تواند درحوزه منابع حقوق بين الملل مطرح وتاثير گذار باشد كه يك اجماع علمي بين علماي برجسته حقوق بوجود بيايد . 
از طرف ديگر اين ديدگاهها وقتي اهميت پيدا مي كند درمحاكم بين المللي همچون ديوان بين المللي دادگستري مطرح شود. درقضيه هاي مهمي چون بارسلونا تراكشن ، نيكاراگوا، تنگه كارفو حقوق دانان درمقام دفاع از ديد گاههاي خود تفسير ها واستدلالاتي ارائه داده اندكه مورد توجه ديوان وجامعه حقوق دانان قرارگرفته وپشتوانه محكمي را براي شكل گيري دكترين حقوق ي فراهم آورده است سازمانهاي بين المللي وكميسيونهاي تخصصي محل هاي مناسب ومعتبري است براي شناسايي نظريه علماي حقوق است . نفوذ شخص گزارشگران كميسيون حقوق بين الملل اهميت بسزايي درشكل گيري نظريه دكترين دارد. به عنوان مثال آقاي پروفسور روبرتوآگو.. وجانشينان وي دركميسيون حقوق بين الملل درتدوين مسئوليت بين المللي بسيار حائز اهميت مي باشد همانطوري كه آقاي هوبرت تي يري1 دردرس آكادمي لاهه اظهار نموده است گذشته با توجه به گسترش وتوسعه حقوق معاهدات ، نقش دكترين درحقوق بين الملل موضوعه كاهش يافته وحقوقدانان برجسته درمقام مشاورين عالي دولت ها درتدوين معاهدات وتهيه وتصويب قطعنامه ها ايفاي نقش مي نمايند وازطريق حضور درنهادهايي تخصصي چون كميسيون حقوق بين الملل به تدوين وتوسعه تدريجي حقوق بين املل موضوعه شاياني مي كنند(46)
به طور كلي حق به توسعه كنجكاوي زيادي درميان حقوق دانان برجسته بوجود نياورده است وطرفداران وعلاقمندان اين حق درميان حقوق دانان درسطحي قرارندارد كه پايه هاي محكمي براي منابع حقوقبين الملل موضوعه ايجاد كرده ودرمقابل اين حق تكاليفي تعريف شود كه نقش آن مسئوليت بين المللي به دنبال داشته باشد. نه تنها هيچ گونه اجماعي بين صاحبنظران درخصوص اعتبار وماهيت حق توسعه وجود ندارد بلكه 
عرف ورويه دولت ها 
شناسايي حق توسعه درحقوق بين الملل عمدتا از طريق اسناد سازمان ملل صورت گرفته است . اسنادي همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين الملل حقوق اقتصادي اجتماعي ، فرهنگي ( ( ICESCR ) وميثاق بين الملل حقوق اجتماعي وسياسي ( ICCPR) اعلاميه نظم نوين اقتصادي جهاني ( NIEO) نقش قابل توجهي درظهور حق توسعه داشته اند. بعضي از ابزارهاي بين المللي همچون گزارش دبير كل يونسكو درخصوص حق به توسعه (1979) اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل درخصوص حق به توسعه (1986) وگزارش كميسيون حقوق بشر يونسكو درخصوص مشاوره همه جانبه درمورد حق به توسعه به عنوان حقوق بشر(1990) (47) 
حق توسعه به نحوي كه دركارهاي كميسيون حقوق بشر ومحمع عمومي ظاهر شده است سوالات چندي درروندشناسايي حق توسعه به عنوان بخش لايتجزاي حقوق بشر مطرح مي كند واين درشرايطي است كه درسالهاي اخير نسلي جديد از حقوق بشرهمچون حق به صلح ، حق به خلع سلاح حق به تروريسم، حق به محيط زيست، حق به طلاق ، حق به توسعه و..مطرح شده است (48) 
درمورد اينكه آيا حق به توسعه به عنوان بخشي از حقوق بين الملل موضوعه مي باشد1 حمايت جدي از جانب حقوق دانان به عمل نيامده است ، بنابرنظر پروفسور پله ( A. pellet) حق توسعه هنوز به عنوان يك وضعيت مطرح است ( Status) وتا قبل از اينكه به عنوان يك حق شخصي 2 از استحكام كافي برخوردار نباشد . به عنوان يك حق عيني 3 مورد شناسايي قرارنخواهد گرفت(49) 
آقاي Rich ضمن بررسي رويه دولت ها درزمينه حق به توسعه آن را منطبق معادل با opinio juris مي داند(50).. 
قطعنامه هاي سازمان ملل 
بدون ترديد سازمان ملل متحد نقش تعيين كننده اي درظهور وترويج ادبيات مربوط به حق توسعه ايفاء نموده است . مجمع عمومي حتي قبل از اعلام دهه 1960 به عنوان اولين دهه سازمان ملل براي توسعه ضرورت يك طرح جهاني براي استراتژي توسعه را مطرح كرده بود. بااين حال دردهه دوم توسعنه است كه سازمان ملل با تصويب استراتژي بين المللي توسعه مرحله بسيار با اهميتي را درارتقاء همكاريهاي بين المللي اقتصادي وآن هم بر مبناي دو عنصر عدالت وتعادل رارقم مي زند. درسال 1974 مجمع عمومي اعلاميه برنامه عمل براي استقراريك نظم نوين جهاني درزمينه اقتصادي را اعلام مي كند به منظور دستيابي به نظم نوين اقتصادي مجمع عمومي درسال 1974 منشور حقوق وتكاليف اقتصادي دولت هارا تصويب مي كند درسال 1979 مجمع عمومي درخواست نمود كه سومين اجلاس فوق العاده توسعه تشكيل شود وبر همين اساس يك سري مذاكرات همه جانبه ومستمر درخصوص همكاري اقتصادي بين المللي به عمل آيد درسال 1980 يك استراتژي بين المللي براي توسعه به اجماع به تصويب رسيد ، درسال 1990 يك اجلاس فوق العاده براي همكاري اقتصادي بين المللي تشكيل ودراين اجلاس بويژه به توسعه اقتصادي كشورهاي ذرحال توسعنه واولويت ها درزمينه روابط اقتصادي بين المللي پرداخته شده است . 
دراعلاميه استراتژي سومين دهه توسعه ، توسعه كشورهاي درحال توسعه بين سالهاي 90-1981 يك پيش شرط ضروري براي تحكيم پايه هاي صلح وامنيت بين المللي قلمداد شده است . استراتژي بين المللي توسعه مصوب 1980 مجمع عمومي اعلام مي دارد كه دريك اقتصاد جهاني با مشخصه وابستگي متقابل ، ومسائلي از قبيل تورم شديد، بيكاري آينده بي ثباتي مالي، تشديد فشارهاي ناشي از سياستهاي حمايتي نمي تواند جز با درنظر گرفتن مشكلات كشورهاي درحال توسعه حل شود . درسال 1985 مجمع عمومي قصد خودرا براي اجراي استراتژي توسعه وتشكيل كميته مسئول بررسي وارزيابي نحوه اجراي استراتژي بين المللي توسعه را دردستور كار خود قرارداد .به خاطر اوضاع وخيم آفريقا مجمع عمومي اجلاس فوق العاده اي را درسال 1985 درخصوص رسيدگي به وضع آفريقا تشكيل داد كه هدف آن بسيج امكانات مالي وفني براي جبران عقب ماندگي اين قاره بود. رويكرد ونگرش سازمان ملل تا اواخر دهه هشتاد بر محور توسعه كشورها ورفع عقب ماندگي كشورهاي درحال توسعه متمركز بود. از سال 1986 چرخشي دررويكرد سازمان ملل نسبت به مسئله توسعه انجام مي گيرد. مجمع عمومي سازمان ملل درقطعنامه شماره 128/ 41 به تاريخ 4 دسامبر 1986 حق توسعه را به عنوان بخش لاينفك حقوق بشر تلقي كرد وبرجنبه فردي آن اصرار مي ورزد . كميسيون حقوق بشر نيز درقطعنامه 23/1987 خود برحق به توسعه به عنوان بخشي از حقوق بشر تاكيد مي كند . درسال 1993 نيزحق به توسعه دركنفرانس حقوق بشر به عنوان جزء لاينفك حقوق بشر مورد شناسايي قرارمي گيرد. اكثر اين قطعنامه ها از محتواي عمومي وكلي برخوردار هستند كه ارزش هنجاري آنها جدال وگفتگوي زيادي را برانگيخته است تعدادي از حقوق دانان اين قطعنامه ها را فاقد هرگونه ارزش حقوق ي مي دانند(51) 
براي عده اي ديگر اين قطعنامه ها بي شك واجد ارزش حقوق ي هستند وبالاخره براي بعضي ديگر همه چيز بستگي به محتواي قطعنامه ها وشرايطي دارد كه بر اساس آنها اين قطعنامه ها صادر شده است (52) 
آقاي فويه ارزش قطعنامه هاي مربوط به توسعه را چيزي ميان حقوق وغير حقوق مي داند. ودراين خصوص اصطلاح منطقه مياني ويا حد وسط1 را به كار گرفته است كه بيانگر قواعدي است كه از نوعي قدرت الزام آور برخوردار هستند . فويه معتقد است كه يك چنين طبقه بندي درحقوق مدني فرانسه وجوددارد كه چيزي ميان تعهدات حقوق ي وتعهدات اخلاقي است (53) 
درسندي كه از طرف سازمان ملل درخصوص نظم نوين اقتصاد جهاني منتشر شده است ، اين تقسيم بندي مورد تاييد قرارگرفته است ((درمورد اعتبار حقوق ي قطعنامه هاي سازمان ملل اختلافات اساسي وجوددارد، از يك سو عده اي اين قطعنامه ها را يك منبع جديد مي دانند واز سوي ديگر عده اي آنها را براساس منشور ملل متحد صرفا به منزله توصيه وداراي ماهيتي صوري مي دانند.)) (54) 
ادوارد مك ويني1 دركتاب سازمان ملل وشكل گيري حقوق وجود اختلاف نظر بين حقوق دانان درمورد اعتبار قطعنامه ها را مورد تاييد قرارداد ه ومعتقد است كه آنها محتواي بعضي از قطعنامه ها به خصوص درزمينه استعمارزدايي ، برابري حاكميت وحاكميت دائمي بر منابع طبيعي را جزئي از اصولي مي دانند كه حقوق بين الملل جديد آنهارا درزمره يوس گورنس2 معرفي مي كند(55) 
سه شاخص به ما كمك مي كند تا ارزش يا اهميت واقعي مفاد يك قطعنامه را علاوه بر ماهيت صوري وتوصيه يا تبديل آن به مجموعه قوانين حقوق بين الملل تشخيص دهيم . اول شرايط حاكم بر پذيرش قطعنامه ها .وبه خصوص درجه اتفاق نظر درباره مفاد آن دوم، درجه عيني بودن اين مفاد واينكه آيا آنها به اندازه كافي مشخص هستند كه به وجود يك مكانيسم پي گيري شوند به منظور ايجاد فشار مداوم وتمكين (56) به آن 
تقارن اين سه شاخص باعث رعايت (ياافزايش احتمال رعايت) هنجارهاي تجويزي يك سند گشته ويا باعث تبديل آن به يك الگوي رفتاري موثر ودرنتيجه پيدايش نوعي احساس الزام وتكليف وبه بيان ديگر باعث ايجاد دو عنصر عرف مي گردد.روشن است كه اين سه شاخص باهم مرتبطند، هرگاه درجه اتفاق نظر پايين باشد، درجه عيني بودن هم معمولا پايين است (57) 
آقاي تيرري دردرس آكادمي خود تحت عنوان تمدن حقوق بين الملل اظهار مي دارد كه قطعنامه هاي ارگان هاي بين المللي به سه صورت مي توانند درشكل گيري منابع حقوق بين الملل ايفاي نقش كنند: 
اول، درشفاف سازي وشكل گيري حقوق بين الملل عرفي، دوم درشكل گيري حقوق كنوانسيوني، به طوري كه درموارد متعددي مقدمات تدوين كنوانسيون هاي هنجاري3 را فراهم مي كنند واين قطعنامه ها پيشاپيش اصول، قواعد هنجار آفرين را تشكيل مي دهند . براي نمونه مي توان از قطعنامه ( XVIH) 1962،13 دسامبر 1963 كه درمورد اصول حقوق حاكم بر فعاليت هاي دولت ها درزمينه استفاده وبهره برداري فضاي ماوراي جو مي باشد : نام برد. همچنين بيشتر كنوانسيون هايي كه درزمينه حقوق بشر تدوين شده اند، مقدمتا اصول آنها درچهارچوب قطعنامه ها مطرح شده اند ودرحقيقت اين قطعنامه ها هستند كه راه را براي تدوين قواعد هنجار آفرين باز كرده اند . از اين قبيل هستند، موضوعات مربوط به تبعيض نژادي ، شكنجه ، حقوق كودكان، حقوق زن وغيره ..، سوم. وبالاخره ، قطعنامه ها درقالب توصيه نامه ها بعضي از آثار حقوق ي را به وجود آورده وبه عنوان Soft Law قابل شناسايي مي باشند(58) 
آقاي – جان آنتونيو كاريلو – سالسدو1 دردرس عمومي حقوق بين الملل خود در آكادمي لاهه ، بابررسي دقيق ديد گاه هاي مختلف وبا اشاره به ناكافي بودن چهارچوب ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري درزمينه منابع حقوق بين الملل وتجزيه و تحليل جايگاه واعتبار اصطلاح Soft Law درحقوق بين الملل با دو ديدگاه افراطي حقوق دانان اعتبار قطعنامه هاي سازمان ملل را مورد انتقاد قرارمي دهد . بنابر ديدگاه اول، قطعنامه هاي سازمان ملل معاهدات جزئي از حقوق بين الملل موضوعه هستند وبنابر ديدگاه افراطي مقابل، قطعنامه هاي مجمع عمومي ونهاد هاي تخصصي چون فاقد ضمانت اجرايي هستند لذا الزام آور تلقي نمي شوند . نقد اين دو ديدگاه آقاي سالسدو را به يك سنتز هدايت مي كند كه به موجب آن قطعنامه ها بيانگر ديد گاهي هستند كه علي الاصول اجبار كننده بوده ولي داراي بار سياسي بسيار با اهميتي مي باشند، چرا كه بيانگر ظهور واراده اكثريت دولتها هستند . بدين ترتيب ايشان نتيجه مي گيرد كه اثر حقوق ي قطعنامه ها واعلاميه هاي مجمع عمومي سازمان ملل ناشي از ساختار پيچيده جامعه جهاني كنوني است. 
درحال حاضر هرچند كه جامعه جهاني قانون گذاري اكثريت را رد مي كند، بااين وجودراي اكثريت توسط جامعه جهاني ودولت هايي كه آن را تشكيل مي دهند، مد نظر قرارمي گيرد . بدين وسيله آقاي سالسدو پيش بيني مي كند كه به لحاظ نقش با اهميت قطعنامه هاي سازمان ملل ، درآينده ما شاهد گسترش تكنيك هاي هنجار آفرين خواهيم بود(59) 
به طور كلي تكوين تدريجي ا صول وهنجارهاي حقوق ي از طرفين قطعنامه هاي مجمغ عمومي وساير ارگان ها ونهادهاي تخصصي سازمان هاي بين المللي ، يك فرايند تدريجي است درمورد قطعنامه هاي مربوط به حق توسعه همان طوري كه آقاي فلوري نيز اعلام كرده است ، بيشتر به عنوان S oft Law ا قابل ارزيابي مي باشند ودرشرايط كنوني نمي توان وجودحقوق بين الملل درزمينه حق توسعه را مورد تاييد قرارداد . ولي مي توان به شكل گيري فرايند دو مرحله اي قواعد حقوق بين الملل درزمينه حق توسعه شهادت داد. 
حقوق بشر به عنوان يك واقعيت تاريخي محصول تمدن مدرن غربي است . 
اين نظريه كه حقوق بشر تنها درجوامعي وجودداردكه استانداردهاي اخلاقي را درقالب حقوق مطرح مي كنند، باعث شده كه طرفداران جهانشمولي حقوق بشر ايده حقوق جمعي يا حقوق نسل سوم را كه حق به توسعه را نيز دربر مي گيرد رد كنند . دكترين جهانشمولي حقوق بشر، حقوق جمعي يا همبستگي از قبيل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقي نمي كند زيرا اين مفهوم درحال ظهور از لحاظحقوق ي يك منفهوم دردسر آفرين است كه مي تواند حقوق بشر به مفهوم شناخته شده غربي را به خطر اندازد. 
مقاومت نظريه جهانشمولي درپذيرش اين مجموعه جديد حقوق درتعريف حقوق بشر ازاين ايده ناشي مي شود كه ايده همبستگي ، كه منبع اين حقوق را تشكيل مي دهد از لحاظ حقوق ي حق كمك نمي طلبد. ومسئوليت افراد جهت كمك به همنوعان ونياز به عدالت هم درسطح ملي وهم درسطح بين المللي تنها يك تعهد اخلاقي است واين درشرايطي است كه مدافعين جهانشمولي حقوق بشر ايده حق برخورداري از هويت فرهنگي واصل نسبيت فرهنگي را رد كرده وآن را از موجبات تبعيض درجامعه جهاني تلقي مي كنند كه خود اين امر تضاد دروني مفهوم جهانشمولي حقوق بشر را هرچه بيشتر آشكار مي سازد. چرا كه تبعيض دروضعيت اقتصادي كشورها واختلاف فاحش بين سطح زندگي درجهان صنعتي وجهان سوم با مفهوم جهانشمول حقوق بشر همسو بوده وناسازگار خوانده نمي شود.ولي دفاع از هويت فرهنگي با مفهوم جهانشمول حقوق بشر ناسازگار خوانده مي شود. واين امر اعتبار جهانشمول حقوق بشر را به شدت كاهش مي دهد، چرا كه فقط قرائت ليبرالي از حقوق بشر قابل توسعه وحمايت مي باشد . دفاع وپشتيباني ازحقوق مدني وسياسي با جوهره ليبراليسم كه متكي بر فرد گرايي است كاملا منطبق وسازگار مي باشد ولي حمايت از حق توسعه كه متكي بر همبستگي بين المللي وحمايت گرايي درعرصه اقتصادي است با نظام ارزشي ليبراليزم درتضاد قراردارد از اينرو دنياي سرمايه داري علاقه اي به پذيرش حق توسعه به عنوان جزء لايتجزاي حقوق بشر از خود نشان نمي دهد واين به منزله ايجاد مانع بر سر راه پويايي وحركت تكاملي حقوق بشراست . حقوق بشر درطول تاريخ بر بستر نيازهاي مردم وجوامع انساني شكل گرفته است . درخلال قرن 18 هدف اصلي حركتحقوق طبيعي حمايت از فرد درمقابل قدرت خودسرانه دولت بود. ازاينرو حمايت از حقوق مدني وسياسي از اولويت خاصي برخوردار شد. امروزه حمايت از انسان درمقابل خطراتي كه حيات ومنزلت انساني اورا تهديد مي كنند حوزه عمل حقوق بشر را گسترش داده ومسائل حساسي چون حق برخورداري از يك محيط سالم، حق برخورداري از صلح وتوسعه پايدار، حق بهره مندي از عدالت دركليه زمينه ها همچون عدالت اقتصادي، اجتماعي، قضايي را دربر ميگيرد . ازاينرو مخالفت دكترين جهانشمولي حقوق بشر با حق توسعه قابل نقد است . حق به توسعه به عنوان بخشي ازحقوق همبستگي دركانون چالش هاي جديدي است كه بشريت با آن روبه رو است . بنابراين شناسايي اين حق براي بقاي بشر، تحكيم پايه هاي صلح پايدار وتداوم حق حيات انساني ضروري واجتناب ناپذير مي باشد. حق به توسعه با برخورداري از مباني مستحكم خود ، قابليت اين رادارد كه از Soft Law به حوزه حقوق موضوعه نفوذ كرده وتحولي درمنابع حقوق بين الملل ايجاد كند.